فاصله‌گیری شوراها از حل اختلاف

فاصله‌گیری شوراها  از حل اختلاف

با انتصاب حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه و آغاز رویکرد تغییر و مبارزه جدی با فساد در این قوه، شروع امیدواری در آحاد مردم در جهت رسیدن به احقاق حق از دست رفته شان را فراهم آورد که همواره با تلاش‌های مجدانه و صادقانه ریاست این قوه، با روحیه جهادی و تلاش مضاعف برای حل مسائل و مشکلات، در آینده شاهد رسیدن به تحول بزرگ در بخش‌های مختلف این قوه خواهیم بود تا اجرای عدالت که خواستگاه واقعی مردم از این قوه به شمار می‌رود به محل دادخواهی و پناهگاه واقعی مظلومان مبدل شود.شوراهای حل اختلاف براساس ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی و رفع اختلافات محلی، حل و فصل اموراتی که ماهیت قضایی ندارد تشکیل شد در حالیکه در این مدت از فعالیت شوراهای حل اختلاف، به نظر می‌رسد شرایط به نحوی در این شوراها پیش می رود که این شورا به صلاحیت قضایی دست یافته و اعضای اصلی آن اصرار به صدور رای دارند
و این مسئله سبب فاصله‌گیری از ایجاد صلح و سازش مبتنی بر رضایت طرفین شده به طوری که رفته رفته شوراهای حل اختلاف، در مقیاس کوچکتر از قوه قضائیه، به یک نهاد قضایی در کشور مبدل می‌شود که سبب نارضایتی مراجعین به این نهاد را فراهم آورده است.
اصل ۱۵۹ قانون اساسی اشعار می‌دارد که مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و از آنجائیکه ایده راه اندازی شورای حل اختلاف، منطبق بر مسائل فقهی بوده اما در اجرا و روند رسیدگی آن مبتنی بر این مهم دیده نمی‌شود و اعضای شوراهای حل اختلاف، متخصص دعوای ارجاع شده به مصالحه نیستند اما در روند رسیدگی پرونده‌ها، برخی از اعضای اصلی با ژست‌گیری و القاء کاریزمای قضات که به خود می‌گیرند، موضوع حل اختلاف از بین رفته و روند رسیدگی‌ها شکل قضایی به خود می‌گیرد و این نوع ماهیت در رسیدگی سبب می‌شود که مراجعین با اطاله دادرسی، ناراضی این شورا را ترک کنند.
واگذاری امورات قضایی به افراد فاقد شرایط قضاوت، یکی از ایرادهای اساسی به شوراهای حل اختلاف بوده از طرفی اعضای شورا باید مطابق بند یک ماده ۵ شرایط عضویت در شورا را که حسن شهرت، عدالت لازم، دارا بودن سوادکافی و آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات می‌داند را داشته باشند که صلاحیت و اقدام به حل و فصل پرونده های محوله را داشته باشند و مراجعه طرفین برای رسیدگی به پرونده‌های خود در مرجع رسیدگی قضایی که دستور به رسیدگی در شورای حل اختلاف می شود .
هزینه های رسیدگی شورای حل اختلاف به پرونده مراجعین با محاکم قضایی یکسان بوده در حالیکه که رسیدگی در شورا با کیفیت رسیدگی در محاکم قضایی قابل قیاس نیست و احقاق حق مظلوم در این گونه رسیدگی های به اصطلاح سنتی، موجب نقض حقوق شهروندی شده و از طرفی ارتقای علمی اعضای شورای حل اختلاف می تواند آلام و دردهای مراجعین را در رسیدن به حقوق خود کمتر کند.
اعضای شوراهای حل اختلاف در مفهوم “حل اختلاف” دچار تناقض هستند و حال سوال اینجاست که اگر این شورا در سازش و حل اختلاف مراجعین تاسیس شده، چرا احکام صادر در شعبه اجرای احکام اجرا می‌شود مگر حل اختلاف طرفین نیاز به شعبه اجرای احکام کیفری یا حقوقی دارد ولی به نظر می رسد، سازوکارهایی که برای این نهاد در مجموعه قوه قضائیه فراهم شده به نوعی نقض اصل ۳۶ قانونی اساسی است که اشعار می دارد، حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصلاح ساختاری شورای حل اختلاف واجب و مهمتر از رسیدگی به تظلمات مراجعین است و آسیب شناسی این مقوله در قوه قضائیه ضروری به نظر می‌رسد تا از این طریق شاَن، مقام و منزلت قوه قضائیه با عملکرد ضعیف شوراهای حل اختلاف پایین نیاید زیرا تقویت این نهاد می‌تواند در رفع برخی مشکلات قوه قضائیه موثر باشد.

یادداشت: جهانگیر نیکخواه

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *