امنیت غذایی کشور در گرو تامین حق‌آبه مغان است

امنیت غذایی کشور در گرو تامین  حق‌آبه مغان است

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: پروژه انتقال آب ارس به شبستر باید دوباره مورد بررسی قرار گیرد زیرا امنیت غذایی کشور در شرایط فعلی در گرو تامین آب برای قطب‌های کشارورزی از جمله دشت مغان خواهد بود.

سمیه رفیعی، نماینده مردم در تهران در مجلس یازدهم در کفتگو با روزنامه برای اردبیل، اظهار کرد: دولت و سیاستگذاران آبی، افراط در طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای را جایگزین افراط در سدسازی کرده‌اند که تبعات سوء آن می¬تواند بسیار شدیدتر از سدسازی باشد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصلاح کشاورزی و شبکه‌های توزیع چه از نظر هزینه و چه از نظر میزان آب حفظ شده نسبت به انتقال آب ارجحتر است.
وی گفت: مجلس فعلی رویکردهای جدید مدیریت منابع آب که بایستی کل‌نگر و مجهز به رهیافت‌‌های علوم اجتماعی باشد را در دستور خواهد داشت و تفکر سازه‌ای-مهندسی که بیش از نیم قرن بر نظام مدیریت آب کشور حاکم بوده است و وزن اهمیت بیشتری داشته را تعدیل خواهد کرد.
رفیعی ادامه داد: یکی از الزامات و ویژگی‌های رویکرد جدید، بلندمدت بودن، زمان‌بر بودن و احتمالا طاقت‌فرسا بودن پروژه‌ها برای مدیران خواهد بود، اما باید در نظر داشته باشیم که محیط‌زیست کشور میراث نسل‌های گذشته به ما بوده و ما نیز باید آنرا به بهترین شکل تحویل نسلهای بعدی دهیم.
نماینده مردم تهران اضافه کرد: این هنر نیست که برای افزایش بیلان کاری یک مدیر یا مسئول به محیط زیست کشور دست‌اندازی و خیانت بکنیم و اگر بجای این تفکر به دانش بومی ایرانی که سال‌ها با خشکسالی سازش داشته‌اند و همچنین مدیریت آبخوان‌ها اهمیت میدادیم، اولا بسیاری از بارندگی¬ها به سیل تبدیل نمی‌شد و ثانیا می‌توانستیم با مهار آبها به تغذیه سفره‌های زیرزمینی و آیندگان کمک کنیم و همچنین رویکرد جدید به مراتب میلیاردها دلار صرفه اقتصادی برای کشور خواهد داشت.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار برای اردبیل مبنی بر علت نبود پیوست محیط‌زیستی در پروژه‌های انتقال آب در کشور، بیان داشت: پروژۀ خزر به سمنان، انتقال آب به مشهد و ارس به شبستر نمونه‌ای از بارزترین پروژه¬های مطرح هستند و متاسفانه در ایران برای مدیریت پایدار منابع آب، از میان زیرسیستم‌های طبیعی شامل نکات مهندسی، انسانی، اجتماعی، اقتصادی، زیرسیستم اداری، سازمانی، سیاسی و امنیتی و هیدروپلیتیکیتن‌ها، بخش مهندسی آن در نظر گرفته می‌شود.
وی یادآور شد: پروژه‌های انتقال آب نبایستی اولین راهکار مدیران برای مشکلات بوجود آمده بابت چالش‌های مربوط به آب باشد، چنانچه پس از طی کلیه فرایند‌های کارشناسی و تبادل نظرهای تخصصی هیچ راهکار دیگری باقی نماند، استثنائا در موارد محدودی می‌توان از انتقال آب میان حوضه‌ای، استفاده کرد اما با رعایت تمامی ابعاد محیط‌زیستی، اجتماعی و اقتصادی. یعنی در این پروژه ها ولو خیلی محدود، باید کلیه بررسی‌ها انجام شود تا در آینده مشکلات و بحران‌های به مراتب بزرگتری به وقوع نپیوندد.
رفیعی تشریح کرد: بنده معتقدم اهتمام به مقوله آبخیزداری و مدیریت آبخوانها تا حد مطلوبی مشکلات را ولو با تاخیر ولی پایدار مرتفع می‌نماید. آگاهسازی مردم، کشاورزان و صنایع در کاهش مصرف آب، بکارگیری تکنولوژی¬های کاهش مصرف آب و همچنین بازیابی آبهای خاکستری در صنایع، کشاورزی و خانگی مواردی است که باید به آن بیشتر توجه کرد.


شعار محیط‌زیستی ترین دولت بازی با الفاظ است


نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار برای اردبیل در مورد کارنامه سازمان محیط زیست در دولت یازدهم و دوازدهم، تاکید کرد: دولت دیگر نباید از عنوان “محیط زیستی‌ترین دولت” استفاده کند و این اصطلاح در واقعیت “رویکرد بازی با الفاظ و سر دادن شعارهای زیست‌محیطی”، بود.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بی‌توجهی به شرایط فعالان محیط‌ زیست، فراهم نکردن بستر لازم برای فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد این حوزه، انتصاب مدیران غیر متخصص در سازمان‌های تخصصی «حفاظت‌ محیط‌زیست» و «جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری»، بی‌توجهی به دیپلماسی آب و تامین حقابه‌های کشور و در نتیجه نابودی بیشتر تالاب‌ها مانند هامون، انزلی و هورالعظیم و همچنین مهار نشدن ریزگردها در بیشتر استان‌ها و تداوم رشد بیابان‌زایی در کشور از جمله دلایل اصلی عدم تحقق شعارهای زیست‌محیطی دولت است.
وی ادامه داد: تبدیل بخشی از اراضی ملی به قرق‌های اختصاصی شکار، اجرای طرح‌های گردشگری بی‌ضابطه در زیستگاه‌های بکر و بی‌توجهی به مساله مدیریت پسماند در سراسر کشور بخصوص در استان‌های ساحلی شمال و جنوب و همچنین ادامه روند سدسازی به ویژه در جنگل‌های هیرکانی نیز از جمله دیگر دلایل عدم موفقیت دولت در وعده‌های زیست‌محیطی خود بوده است.


نظارت مجلس یازدهم بر سازمان محیط‌زیست به دور از سیاست‌زدگی خواهد بود


سمیه رفیعی بیان داشت: نه تنها سازمان محیط¬زیست، بلکه تمامی سازمان¬های مرتبط با این مجموعه همچون سازمان شیلات، جنگلها و مراتع و آبخیزداری نیز از نظارت مجلس بی¬بهره نخواهند بود و مشی این مجلس در حوزه محیط زیست، برخلاف دوره های گذشته، نگاه کارشناسی، فنی و به دور از سیاست زدگی است .
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با احدی در این مسئله مماشات نخواهیم داشت، افزود: در این دوره دیگر به اضافه شدن نام محیط زیست به کمیسیون کشاورزی، تنها افتخار نخواهد شد و جای آن را نظرات کارشناسی و استفاده از حضور حداکثری اساتید این حوزه خواهد گرفت و تا حد توان مقابل جریان زور و زر و ثروت که محیط زیست کشور را به قهقرا کشانده اند، خواهد ایستاد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: من همینجا دست کمک و همراهی سربازان محیط زیست کشور برای مقابله با این جریانات را طلب می کنم چرا که به فرموده مقام معظم رهبری (مدظله¬العالی) مسئله محیط زیست، مسئله این دولت یا آن دولت، مسئله این شخص یا آن شخص و مسئله این جریان و یا آن جریان نیست، بلکه موضوعی کشوری و ملی است که باید برای حل مشکلات مرتبط با آن، همه دست به دست یکدیگر دهند.
وی ادامه داد: نگاه سیاسی که تا امروز بر سازمان محیط¬زیست سلطه داشته و مجلس¬ها نیز جاده صاف¬کن تصمیمات غلط آنها بوده اند، باید تغییر کند و فراکسیون محیط زیست باید از حالت رکود درآید. جرم‌انگاری تخریب محیط¬زیست، کنترل منابع و عوامل آلاینده‌، حفاظت از منابع ژنتیک، مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی، گسترش اقتصاد سبز، حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی، ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی، تقویت دیپلماسی محیط¬زیست، در دستور کار مجلس جدید خواهد بود.
رفیعی اضافه کرد: توجه علمی به مؤلفه¬های مربوط به مباحث محیط¬زیستی و تاکید بر توسعه فعالیت¬های پایداری محیط¬زیست باید مبنای کار قرار گیرد. در دستور کار قرار دادن سیاست¬های کلی محیط¬زیستی رهبری (۱۵ بند)، سند چشم¬انداز ۱۴۰۴، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند ملی محیط¬زیست جمهوری اسلامی ایران و سایر اسناد مرتبط در تصمیم¬گیری¬های دخیل در محیط¬زیست مهم می¬باشد.
رئیس فراکسیون مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مشخصا در مورد گونه¬های در خطر تهدید و در معرض انقراض اشتباه فاحشی که صورت گرفته است، واگذاری کنوانسیون تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی بود که متاسفانه آقای کلانتری به عنوان ریاست سازمان محیط زیست نیز از آن دفاع کرده¬اند و متاسفانه این باعث شده تا روند انقراض گونه¬ها تسریع شود.
نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: با تصحیح روندهای غلط قبلی در مجلس فعلی خط بطلانی بر تصمیمات غیرکارشناسانه خواهیم کشید و با استفاده از جامعه علمی و توان تخصصی دانشجویان عظیم محیط زیست کشور که متاسفانه طبق آمار وزارت علوم رتبه اول فارغ التحصیلان بیکار کشور هستند، استفاده خواهیم کرد.
وی گفت: همچنین تصحیح قوانین که بعضا مغایرتهایی با یکدیگر داشته و باعث سوءاستفاده تخریب کنندگان طبیعت شده است، از مهمترین اقدامات خواهد بود. ورود به مساله سیاستگزاری¬های صحیح زیست محیطی در کشور نیز که به حکمرانی مطلوب منجر می¬شود از اهم فعالیتهای مجلس جدید است.

گفتگو:مسعود لاهوت

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *