آرد گران، نان بی کیفیت

آرد گران، نان بی کیفیت

واگذاری آرد و قوت مردم به بخش خصوصی، ضمن ایجاد تبعیض در جامعه، سبب چاق شدن عده معدودی از عاملین توزیع آرد در استان شده به طوریکه با افزایش هزینه های بی مورد توسط عاملین توزیع، هر عدل آرد برای نانوایان شهری و روستایی، پنج تا هشت هزارتومان گرانتر به درب نانوا می رسد و در مقابل، بخش خصوصی با اجحاف و تحمیل هزینه های سنگین در حق شهروندان و نانوایان کارسازی کرده به شکلی که این دو قشر فقیر، در اقتصاد روزانه هر روز لاغرتر می شوند در صورتی که این شکل واگذاری ها آسیب زا بوده و به صلاح و مصلحت کشور در شرایط کنونی نیست.
جایگاه شرکت غله در خرید گندم، تولید آرد و تنظیم بازار این کالای اساسی، به صورت حاکمیتی و نظارتی بوده و واگذاری این شرکت به بخش های خصوصی، پیوسته موجب ایجاد مشکلات جدی در ارزاق عمومی مردم می کند که همین سیاست موجب شده آرد گران به دست نانوا و در مقابل نان بی کیفیت به دست شهروندان برسد و با این وصف، شرایطی نامطلوبی در جامعه پدیدار می شود و با اقتصاد کنونی و قیمت های سرسام آور، به اصطلاح نان به نرخ روز خوردن، آفت بزرگ اقتصادی را رقم می زند و نباید قوت مردم درگیر گرانی های بی پایه و اساس باشد و این موضوع سبب شده که خانوارهای مستمند نتوانند حداقل نان را به سفره خود بیاورند.
واگذاری اقتصاد عمومی به بخش خصوصی در حوزه نان، بی شک امنیت غذایی شهروندان به مخاطره می افتد و از این نظر شهروندان مستقیم نمی توانند به بخش های خصوصی نظارت داشته باشند و از طرفی، واگذاری شرکت غله به بخش خصوصی، زمینه ساز فساد در اقتصاد کنونی کشور را فراهم می آورد و همواره پایین بودن کیفیت آرد، یکی از نمونه بارز این فساد بوده چرا که عدم کیفیت نامطلوب آردهای تولیدی، روزانه مقدار چشمگیری از نان های پخت شده در نانوایان دور ریز می شود و به همین شکل روزانه بخش بزرگی از سرمایه مالی و ملی کشور از بین می رود و به عبارتی حیف و میل و به نوعی اسراف می شود.
ضروریست با این تفاصیل، شرکت غله به صورت مستقیم نسبت به تامین آرد نانوایان اقدام نماید و در مقابل با افزایش بازرسی ها تولید کنندگان آرد استان، ضمن اینکه آرد ارزان به نانوا می رسد، پیوسته نانوا نیز در بالا بردن کیفیت نان تلاش می کند و به عبارتی بالا بردن کیفیت نان، به بالا بودن کیفیت آرد تولید شده بستگی دارد و سرانجام شهروندان در امنیت مالی، نان باکیفیت مصرف می کنند، واگذاری نقش حاکمیتی و نظارتی به بخش خصوصی، خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد مردم در شرایط کنونی تحریم کشور وارد می کند و از آنجائیکه گندم یکی از کالای استراتژی و نان از مایحتاج ضروری خانوارها به شمار می رود، قیمت گذاری های منطقه ایی مناسب با وضعیت درآمد خانوارهای شهری می تواند راه حل مطلوبی برای ساماندهی این معضل اجتماعی و اقتصادی باشد.
گران شدن نان هزینه خانوارها را بالا برده در حالیکه نان با کیفیت قبلی عرضه می شود و دولت سنجش نان با کیفیت را برچه معیاری ارزیابی می کند و قطع به یقین، خصوصی سازی در حوزه شرکت های غله که آسیب بزرگ در اقتصاد خانوارهای کم بضاعت تاثیر مستقیم دارد و دولت تاکنون استدلال منطقی نسبت به افزایش قیمت نان نداشته و نانواها که بیشتر در این خصوص تحت فشار بازرسین واقع می شوند که از قضا باید بازرسی در واگذاری به شرکت های خصوصی سازمان غله و کارخانه های تولید آرد استان ارزیابی شود که این مهم از نظر کارشناسان مورد غفلت واقع شده است.

یادداشت:جهانگیر نیکخواه

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *