دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و افزایش هزینه مراجعین به دادگستری ها

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی  و افزایش هزینه مراجعین  به دادگستری ها

تدوین و تصویب قوانین در تسهیل امورات مردم و مراجعین به دادگستری، باید با بررسی دقیق و کارشناسی صورت پذیرد و اعمال قوانین و تشکیل یک نهاد و یا بخش خصوصی در زیر مجموعه قوه قضائیه، علی رغم اینکه باید منافع عمومی مردم را فراهم آورد، از طرفی کارآمدی و اثربخشی آن مجموعه همراه با رضایتمندی مراجعین را باخود به همراه داشته باشد، در شرایط فعلی انسجام و ساماندهی مراجعین به قوه قضائیه بسیار راهگشا بوده و موجب افزایش اعتماد عمومی در کنار شفافیت به همراه خواهد داشت، اتخاذ تصمیمات کلان در بهبود حقوق شهروندی مستلزم حفظ منافع عمومی در کارآمدی و اثربخشی آن با اولویت بهره مندی طبقات کمتربرخوردار و حاشیه ایی در جامعه نیز ضروری به نظر می رسد.
قوه قضائیه نباید محل آزمون و خطا باشد و در این قوه، واگذاری امورات به بخش خصوصی، بیشترین آسیب به این مجموعه را فراهم می آورد و از آنجائیکه مردم تنها راه تظلم خواهی خود را قوه قضائیه می دانند و اگر مراجعین در این مهم ناامید شوند جبران خسارات مادی و معنوی مظلوم سخت خواهد شد، با این تفاسیرکه مراجعین برای اثبات حق پایمال شده خود، باید راههای طولانی را طی کنند و همه این مسائل مستلزم صرف وقت و هزینه های اضافی می باشد و از طرفی راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ضمن سردرگمی مراجعین، آنان را از خدمات دولتی منع کرده به صورتی که اسناد محرمانه مراجعین برای دادخواهی با سپردن به بخش خصوصی، اوراق از حالت محرمانه بودن خارج می شود و این نوع عملکرد، فسادزا بوده و رضایت مراجعین را به همراه نخواهد داشت.
راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به نوعی اجحاف در حق مراجعین به این قوه است و هیچ تاثیری در تسهیل مراجعین به دادگستری ها نداشته و برای خلوت نمودن دادگاهها و دفاتر شعبات، می توان راهکار دیگری در مجموعه دادگستری ها فراهم کرد تا مردم را از خدمات این قوه بهره مند ساخت و بی شک شروع به کار این نوع دفاتر در استان اردبیل، ضمن بلاتکلیفی مراجعین به دادگستری، هزینه های زیاد مالی را بر مردم تحمیل می کند به طوری که سرگردانی مراجعین برای ثبت لوایح و یا شکوائیه، مرحله جدیدی به مراحل طاقت فرسا اضافه کرده است، آدرس غلط دادن به مراجعین و سوق دادن آنان به دفاتر قضایی، نمی تواند دادگاهها را خلوت کند و فی الواقع این دفاتر ابتدا برای دسترسی آسان مردم تاسیس شده بود و در شرایط فعلی نمی توان عملکرد این دفاتر را مثبت ارزیابی کرد و قوه قضائیه برای کم کردن مراجعین به دادگستری ها باید از راه حل های دیگری بهره مند شود.
قوه قضائیه باید کیفیت و خدمات رسیدگی به پرونده های قضایی را بیش از پیش مورد توجه خود قراردهد و نظارت مستقیم خود را در دادگاههای تجدیدنظر افزایش داده وخود را درگیر الگو برداری از فنون و شیوه دادگاههای سایر کشورهای پیشرفته نکند و از این منظر، منطبق با وضعیت فعلی از نظر اقتصادی و اجتماعی کشورمان طرح و برنامه ریزی نماید، دسترسی مردم به عدالت با سرعت و زمان کمتر در کنار برابری و پاسخگویی مناسب می تواند اطمینان و اعتماد بیشتری را به قوه قضائیه فراهم آورد و از این طریق شاخص خدمات و بهره وری این قوه از پیچیدگی کمتری برخوردار بوده و رضایتمندی بیشتری را به همراه خواهد داشت.
سنجش دسترسی مردم به عدالت در دادگستری ها به میزان ورودی و خروجی پرونده ها نیست و توانایی ارائه راه حل مناسب در کمترین زمان با کمترین هزینه می تواند رضایتمندی را به همراه داشته باشد، پیمایش رضایتمندی مبتنی بر مواردی از جمله حذف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بوده که این نوع حرکت، اعتبار دستگاه قضایی را نزد مردم بیشتر کرده و در شرایطی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مجموعه قوه قضائیه اضافه شده است که مردم در تنگنای مالی و بیکاری قرار دارند و این امکان برای تظلم خواهی از افراد جامعه در وضعیت اجتماعی متوسط و پایین تر را سلب می کند و نباید آسایش مراجعین را به وجود صندلی نرم، کولر، بخاری و یا تلویزیون در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تعریف نمود که اساس قوه قضائیه در رسیدگی قضایی منصفانه با هزینه کم و سریع می باشد، در عین حال باید ارتقاء کیفیت، مقدم بر کمیت ها بوده و می توان خدمات ارائه شده دراین دفاتر را در مجموعه دادگستری ها با طرح تکریم ارباب رجوع راه اندازی نمود و این شاخص ها موجب رضایتمندی مردم را با حفظ حقوق شهروندی به همراه خواهد داشت.

یادداشت:جهانگیر نیکخواه

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *