رواج خالکوبی زیر سایه بی قانونی

رواج خالکوبی زیر سایه بی قانونی

قانون بد، بهتر از بی قانونی است و از این نظر، تبعیت آگاهانه شهروندان از قانون، برای شکل گیری و نهادینه شدن توسعه عدالت اجتماعی شده که این مهم، موجب زمینه سازی وایجاد بستر شاخص های فرهنگی وتحقق اعاده واقعی حقوق شهروندی را به همراه داردکه عمل به آنها موجب توسعه حقوق مردم در تمامی ابعاد اجتماعی خواهدبود.
بی شک وجود قانون، در پیشگیری از وقوع جرم، جدی و پراهمیت به شمار می رود از این رو، عدم وجود قانون برای برخی از معضلات اجتماعی، چا لش بزرگی مواجه کرده و خلاء قانونی سبب ایجاد جایگاه امن برای بروز و ظهور تخطی کنندگان را فراهم می آورد، از آنجائیکه وجودقانون، ضمانت زیست اجتماعی را تداوم می بخشد، در مقابل، بی قانونی، موجب افزایش رفتارهای مجرمانه را به دنبال دارد.
خالکوبی جوانان در سالهای اخیر به یک معضل اجتماعی و مطمح نظر مبدل گشته و رفته رفته این پدیده برای شهروندان عادی می شود به طوری که خالکوبی در سنین نوجوانی با طراحی اشکال مختلف به کمک خودکار بر روی پوست دست و یا جاهایی از بدن خود که قابل مشاهده است انجام می شود که بعداز بسترسازی در جمع خانواده و دوستان، مصمم به شکل دهی با نقوش مختلف و ابزارخالکوبی می شود و اکنون این پدیده، ضمن اینکه درسالهای اخیر به مد تبدیل شده بلکه، ابزاری برای برقراری ارتباط بین جوانان به شمار می رود. توجیه فرهنگی در ترویج خالکوبی مطابق برچه عقل و منطقی در جامعه شکل گرفته و این پدیده با این سرعت دربین جوانان فراگیر شده باید از جهات مختلف مورد ارزیابی و آسیب شناسی فرهنگی حتی دینی شود، از این منظر، نبود قانون در برخورد با عمل خالکوبی در کشور، یکی از معضلات مقابله با این حرکت ضدفرهنگی است.
گسترش و شتاب شبکه های اجتماعی، دنیا را با سرعت به سمت بی نظمی هدایت می کند و روزانه حجم وسیعی از افکار و اشکال مختلف را در ذهن مخاطبان خود در سراسر دنیا، به سمت قانون گریزی سوق می دهد که بخش عمده ایی از این افکار، تناقض با فرهنگ و قوانین جاری کشورها و ملت های سراسر جهان دارد که همواره رهبران شبکه های اجتماعی، در تلاش برای رسیدن به اهداف خود، برای یکپارچه نمودن فرهنگ جهانی هستند.
پیشرفت فناوری درشکل دهی فرهنگ جدید و به اصطلاح به روز جوامع، تاثیرگذار بوده واین معضل، جدای ازاهداف سیاسی، ناتوانی ارائه برنامه مدون و منسجم فرهنگی از سوی دولت های روی کار آمده کشورمان درطول چهاردهه که باید جایگاه اندیشه دینی در آن در راستای رشد متناسب جامعه انجام می شد، هویت های فردی و اجتماعی را تغییر داده و علی رغم اینکه شبکه های مجازی، پا به پای نظام آموزش رسمی کشور و بلکه وسیع تر از آن نیز فعالیت می کنند.
مجازاتی در قانون برای خالکوبی در کشور وضع نشده هرچند این عمل، مغایر با اصول اخلاقی و ارزش اجتماعی می باشد اما، تا به امروز خالکوب، به عنوان مجرم شناخته نمی شود و وجود قانون در این مهم، برای بازدارندگی از انحراف اجتماعی و فراهم آوری امنیت روانی جامعه نقش موثری دارد، اصلاح و بهبود این عمل، انضباط اجتماعی را برای جامعه به همراه دارد و در صورت اعمال قانون برای ممانعت از خالکوبی، هرگز تهدید خالکوب و سرکوب به روش فیزیکی نخواهد بود، بلکه وجود قانون در بستر اجتماعی، یک فهم فرهنگی را شکل می دهد و به عبارتی می توان گفت که وجود قانون، سبب فرهنگی به همراه دارد، چرا که فرهنگ، وابسته به قانون است.
بی شک قانون گذار، با بررسی موانع و آسیب های اجتماعی، باید در صدد رفع کسر قانون شود وبا اعمال قوانین و اجرای عادلانه آن، ضمن اینکه برای شهروندان محدودیت ایجاد نمی کند در حالیکه عدم وجود قانون در یک موضوع اجتماعی، سبب می شود که افراد خاطی، مصمم، رفتارهای ناهنجار اجتماعی را الگو قرار داده و با هدف ایجاد رابطه های اجتماعی نوگرا، به راحتی به اهداف خودشان دست می یابند، در این زمینه بازنگری در قانون و بروزرسانی آن همزمان با فرایند رشدقارچ گونه آسیب های اجتماعی، می تواند راههای فرار از قانون توسط افراد سودجو و منفعت طلب، توسط قانون گذار بسته شود و فضیلت اجتماعی با ایجاد انضباط و آگاهی تواَم با مسئولیت پذیری در بین جوانان و خانواده های آنان شکل می گیرد.
همواره نهادهای مداخله گر و ارگان های موظف در پیشگیری از آسیب ها و مبارزه با پدیده اجتماعی، دولت می باشد که با وجود زیرمجموعه ها و نهادهایی که در اختیار دارد، زمینه های توسعه فرهنگی، ملی و بومی مناطق مختلف را در کنار قوه قضائیه که راه اندازی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را در زیرمجموعه خود تاسیس نموده در چارچوب وظایف قانونی به ویژه احکام مقرر در اصل ۱۵۶ قانونی اساسی، می تواند با هماهنگی و یکپارچه سازی بین ارگان ها، زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی را فراهم آورد واز این حیث، ضرورت ایجاد قانون توسط قانون گذار برای برطرف نمودن نواقص و خلاء قانونی برای خالکوبی و سایر معضلات اجتماعی که هنوز رشد نکرده و یا در حال شکل گیری هستند را جهت پیشگیری از وقوع جرم در جامعه، وضع نماید.

یادداشت:جهانگیر نیکخواه

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *