نظارت حلقه گمشده طرح های سرمایه گذاری

نظارت حلقه گمشده طرح های سرمایه گذاری

چندی پیش تصاویری از به اصطلاح کوه خواری در دامنه های سبلان منتشر گردید و مورد توجه رسانه ها و فعالان محیط زیست استان و حتی کشوری قرار گرفت. موضوع در مورد احداث یکی از طرح های مهم گردشگری استان در ارتفاعات آلوارس و احداث جاده دسترسی به این پروژه عمرانی بود که با سرمایه گذاری میلیاردی بخش خصوصی و در راستای احداث بزرگ ترین پیست اسکی روی برف استان است.
شاید برای خوانندگان این متن جالب باشد که بدانند برای یک پروژه سرمایه گذاری در سطح استان کارگروهی با نمایندگان تمامی ادارات و دستگاه های اجرایی استان وجود دارد که تمامی جزئیات طرح های سرمایه گذاری را رصد و کنترل میکنند و هر پروژه پس از کسب مجوزهای فنی از میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، آب منطقه و چندین سازمان و ارگان ریز و درشت، “مجوز موافقت اصولی” برای آغاز فعالیت های عمرانی صادر میشود. خوشبختانه مجوز های صادر شده تمامی کنترل های مربوط به نحوه تامین آب و برق منطقه، حجم خاکبرداری و خاکریزی مورد نیاز، میزان مجاز حفاری در زمین و حتی محل دپوی مصالح را شامل میشود.
با وجود تمام این مجوزهای ریز و درشت که کسب تایید آنها گاه چندین سال به طول می انجامد، همواره شاهد معضلاتی هستیم که گاه با اصطلاحاتی مانند کوه خواری و جنگل خواری از آن یاد میشود. هر چند در بسیاری از این حمایت های محیط زیستی رد پایی از فعالیت های سیاسی دیده میشود!
نگارنده به عنوان عضوی از جامعه مهندسان مشاور و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که از نزدیک در فرآیند طراحی و ساخت مواردی از این پروژه ها بوده است تلاش دارد نوک پیکان انتقادها را نه به اصل سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های عمرانی و گردشگری بلکه به فقدان فنی نظارت در این پروژه ها معطوف کند.
پر واضح است که بدون سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرح های گردشگری و اقدام برای فعالیت های عمرانی، چرخ اقتصاد طرح های اشغال زایی سالم هرگز به چرخش در نخواهد آمد و فعالیت های عمرانی در بستر طبیعت مسیری است که تمامی استان های کشور و کشورهای برخوردار از صنعت توریست طی نموده اند. با این حال لزوم توجه به امر نظارت بر طرح های عمرانی در بخش خصوصی پدیده جدیدی است که هر چند مستلزم هزینه برای طرح ها خواهد بود اما برای حفظ حریم امن پروژه ها ضروری مینماید.
خاطر نشان میسازد قوانین جاری کشور نحوه ورود دو ساختار فنی-نظارتی کشور یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان نظام مهندسی ساختمان در نظارت بر پروژه های عمرانی را به وضوح مشخص کرده و امید است با توجه ویژه مسئولان استان به امر ضروری نظارت بر طرح های عمرانی بخش خصوصی کمتر شاهد چنین تصاویری از آسیب به محیط زیست باشیم.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *