تغییر کاربری با چراغ خاموش

تغییر کاربری با چراغ خاموش

در حالی که قانون با صراحت تغییر کاربری اراضی کشاورزی را ممنوع اعلام کرده است، این قصه پرغصه در اردبیل ادامه دارد.

به گزارش روزنامه برای اردبیل، مطابق تبصره یک، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود.
مطابق ماده ۸ این قانون، صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، ‌برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع ماده (۱) این قانون توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود. متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (۳) این قانون مجازات خواهد شد.
نصح صریح قانون در وضعیتی در اردبیل اجرا نمی‌شود که به اذعان خود مسئولان برخی تخلفات در تغییر کاربری اراضی محرز شده و تحت پیگرد قانونی است.
از توافق غیرقانونی تا نامه از وزیر و وکیل
نگاهی به برخی شهرک‌های تازه ساخت اردبیل با نام دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد که موضوع تامین مسکن برای کارمندان تازگی ندارد. اغلب این شهرک‌ها در محل هایی که در گذشته اراضی کشاورزی بوده قد علم کرده‌اند.
اما روند عملیاتی شدن آن به این شکل بوده است که تعاونی‌ها در پی عضو گیری و توافق با مالک زمین اقدام به ساخت کرده۲اند. برای حل موانع قانونی نه تنها توافق بلکه درخواست و اصرار از فلان مسئول و بهان وزیر هم موجب شده تا رسما و علنا تغییر کاربری اتفاق بیفتد.
سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل در این خصوص گفت: طبیعی است کارمندان به مسکن نیازمند هستند و تشکیل تعاونی مسکن حق قانونی آن ها برای دستیابی به این مطالبه است.
سبحانعلی فروزنده افزود: با این وجود قانون محدودیت‌های، تغییر کاربری را مشخص کرده است و اگر قرار به تغییر کاربری هم باشد باید بر اساس ضوابط قانونی انجام شود.
وی تاکید کرد: در خود اردبیل دیده می‌شود که فلان زمین را فلان دستگاه اجرایی مطالبه کرده است، که اگر روند قانونی طی شده باشد دستگاه قضایی نیز حامی است اما اگر برای تجارت چنین مطالبه‌ای درخواست شود، برخورد می‌کنیم.
فعالیت خارج از قاعده برخی تعاونی‌ها
تاکید به رعایت قانون در حالی است که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل در خصوص آخرین وضعیت نظارت بر عملکرد تعاونی های مسکن گفت: تعاونی‌ها به هیچ عنوان حق خرید و فروش اراضی کشاورزی را ندارند.
قاسم رحیمی تصریح کرد: متاسفانه ۱۵ پرونده تخلف در این خصوص احصا شده است و تخلفات از جمله صدور قرارداد واگذاری غیرمجاز در دست بررسی است.
در عین حال رئیس کل دادگستری استان اردبیل معتقد است فعالیت تعاونی ها باید قاعده مند شود و اینطور نباشد که به اسم تعاونی فرد چند بار زمین معامله کند.
ناصر عتباتی تصریح کرد: تغییر کاربری در پوشش تعاونی مسکن تخلف بوده و دستگاه قضایی نیز در حال بررسی و رصد فعالیت‌هایی از این دست است.
وی افزود: در عین حال که لازم است اراضی کشاورزی احصا و حفظ شود، لازم است فعالیت تعاونی‌ها نیز ساماندهی شده و اجازه کلاه برداری را به عهدی ندهیم.
تعیین حریم شهرها ضرورت مقابله با تغییر کاربری
تاکیدات دستگاه قضایی زمانی می‌تواند محقق شود که توسعه شهر بر مبنای طرح جامع مدیریتی آن بوده و تکلیف تمامی اراضی شهر مشخص باشد.
با توجه به اینکه قانون ارائه خدمات زیرساختی در ساخت و سازها را منوط به مجاز بودن آن ساخت و ساز کرده است، تعیین حریم شهر و حریم ساخت و سازها یکی از حفره‌های بروز و ظهور موضوع تغییر کابری اراضی کشاورزی و در ادامه تخلف برخی نهادها در پوشش تعاونی مسکن است.
تا جایی که سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل در این خصوص گفت: یکی از ابزارهای مقابله با چنین جرایمی تعیین حریم شهری است.
فروزنده با بیان اینکه با شناسایی و تملک اراضی، تکلیف سازنده هم مشخص خواهد شد، ادامه داد: به عنوان مثال قرار بود کمربند سبز درختکاری در گرد شهر اردبیل حریم شهری را مشخص کند که عملا عملیاتی نشده است.
وی به فعالیت کمیته پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد در استان اشاره و تاکید کرد: انتظار می رود دو دستگاه راه و شهرسازی و شهرداری ها ورود جدی به این موضوع داشته و مانع از بروز برخی جرایم شوند.
تغییر کاربری اراضی کشاورزی در حالی به بهانه آپارتمان سازی انجام می‌شود که در اغلب مواقع کارمند ندار، حتی بهره ای ازچنین پروژه‌های تجاری ندارد و از یک طرف نیز با وقوع چنین جرمی، امنیت غذایی شهر خدشه دار می‌شود.

گزارش:ونوس بهنود

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *