قطع نخاع مزد دو روز کارگری

قطع نخاع مزد دو روز کارگری

کاهش توان مالی به موازات قوانین سفت و سخت دیه موجب شده همچنان در زندان‌های اردبیل تعدادی از کارگران پشت میله‌های زندان در انتظار حمایت مالی بنشیند.
در زندان‌های اردبیل همچنان موضوع زندانیان مالی زخمی چرکین است. با وجود اعلام رسمی دستگاه قضایی استان مبنی بر کاهش محسوس زندانیان مالی، این معضل جدی فرهنگی، اقتصادی همچنان جولان می‌دهد .
مددکاران ستاد دیه در به در به دنبال حل و فصل پرونده و کاهش میزان بدهی با جلب رضایت شاکی هستند اما داستان زمانی تلخ است که شاکی هم خود کارگری باشد حاشیه نشین و محتاج چندرغازی که شکم زن و بچه سیر کند.
می گویند زیر ۴۰ سال سن دارد. با زن و یک فرزند کوچک در منطقه ای از شهر زندگی می کند که هنوز جزو شهر محسوب نشده است. دودلی مسئولانی که با بی برنامه‌گی موجب حاشیه نشینی خیلی‌ها شده‌اند اینبار موجب شده تا در چنین مناطقی خدمات شهری به دلیل اینکه ساخت و سازها خارج از محدوده شهری است، ارائه نشود.
چه می‌شود کرد؟ باید یکجوری امروز را به فردا رساند. شاید روزی معجزه‌ای شود و فقر و بدبیاری خاتمه یابد.
وقتی زیر بار قرض و نداری یک کار موقت ۱۰ روزه در تهران پیشنهاد شد، با آغوش باز پذیرفت. حالا که کرونا یقه همه شغل‌ها را چسبیده و زورش هم بیشتر از همه به کارگر جماعت رسیده چه کسی دیگر حق انتخاب بین دو یا چند شغل دارد. باید رام هر پیشنهادی که می‌شود، باشی و بروی. حتی اگر به قیمت گزافی تمام شود.
ضعف ایمنی ساختمان کارگر جوان را زمین گیر کرد
گفته شده می‌آیی ۱۰ روز در جوشکاری یک ساختمان کمک می‌کنی و یک مزد خوب هم می‌گیری. کور از خدا چه می‌خواهد آن هم وقتی برای سخت‌ترین کارها کمترین دستمزدها را تجربه کرده است.
با همکار خود رهسپار پایتخت می‌شوند. همان جایی که بالا و پایین دارد و همان جایی که برخی‌ها کاخ نشین و برخی‌ها قبرنشین هستند.
قرارداد پیمانکاری بین همکارش و صاحب ساختمان ۱۰ روزه است. اما دست غیب که تقدیری را رقم زد دیگر انسان با همه کاخ و کوخش و در هر لباس و جایگاهی عاجز از مقاومت است.
در روز دوم سقوط از ساختمان به بهای گزافی تمام می‌شود. دکترها آب سرد می‌ریزند بر روی سر همکارش و صاحب ساختمان. دو کلمه: قطعی نخاع
جوانک کارگر روی بستر بیمارستان قادر به حرکت دادن پاها نیست. آه ای دست سرنوشت آیا بهای کارگری قطعی نخاع بود؟
قانون حمایت قاطع اما بی توجه به شرایط افراد دارد
با دو پایش به شهر درندشتی سفر کرده و حالا قادر نیست روی دو پا بایستد. ضجه و لابه همسر و فرزند هم بی‌فایده است. قانون باید اجرا شود و همکار او مطابق قراردادی که منعقد شده، دیه بپردازد. کارگر زمین گیر شده بیمه هم ندارد. می‌اندیشد گاهی اتفاقی کوچک تاوانی بزرگ و غیر قابل درک دارد و این چرخ گردون بازی‌هایی بر سر آدم می‌آورد که باورکردنی نیست.
قانون می‌گوید دیه تان را بپردازید. مالک ساختمان سهم ۳۰۰ درصدی خود از دیه را می‌پردازد. همکارش باید ۵۰ درصد از سهم بیمه را پرداخت کند. به نرخ سال ۹۹ می‌شود ۷۰۰ میلیون تومان. رقمی تکان دهنده برای کسی که خود اجاره نشین است و سه فرزند کوچک دارد.
قانون حمایت قاطعی از حوادث کار و کارگر دارد اما ادامه ماجرا تراژدی مهلک بی پدر ماندن سه کودک دیگر است.
زمانی که همکارش قادر به پرداخت دیده نمی‌شود از شهریور ماه امسال روانه زندانش می‌کنند. آن هم در پس روزها دوندگی و پیدا کردن راهی برای پرداخت دیه.
اگر روحیه گذشت نباشد خیلی ها در زندان ماندنی هستند
اینجاست که پرونده به ستاد دیه ارجاع می‌شود.۳۰ درصد از بدهی باید و باید مطابق قوانین توسط خود فرد تامین و ۷۰ درصد با کمک خیرین و ستاد دیه و وام در اختیار او قرار گیرد.
اما کارگری که خود با حقوق کف به سختی هزینه‌های سه فرزند و همسرش را تامین می‌کند قادر نیست این مبلغ را بپردازد. حتی شیوه دوم یعنی قسط بندی هم بی فایده است و قادر نیست، پیش قسط ۱۷۰ میلیون تومانی با اقساط ماهانه ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را پرداخت کند.
با دوندگی مددجویانی که متاثر از وضعیت مالی هر دو طرف پرونده هستند، کارگر قطع نخاعی راضی می‌شود که ۵۰۰ میلیون بگیرد و تمام.
۵۰۰ میلیون تومان. در مقایسه با حقوق کارگران باز هم رقم درشتی است. بر سر حادثه‌ای که نیت خیر پشت آن بوده و تنها کمی سهل انگاری گویی دری از جهنم به زندگی کودکان هر دو طرف این پرونده شکایت گشوده است.
ستاد دیه اردبیل در سال‌های اخیر بسیاری از پرونده‌های این چنینی را حل و فصل کرده و خیرین متعددی را همراه خود ساخته است. زمانی که کرونا عزاداری‌های ماه محرم را کمرنگ کرد، ستاد دیه از مردم خواست نذورات خود را به سمت حمایت از زندانیان مالی معطوف سازند.
اما این داستان سر دراز دارد و هر آن ممکن است حادثه‌ای دیگر دو یا چند خانواده را داغدار کند.
شاید بازنگری در قوانین و شاید حمایت از چنین افرادی که حداقل مجبور به سپری کردن زندان نشوند بتواند مرحمی به این زخم ها باشد. از طرفی الزام به پوشش بیمه، اصلاح قوانین نظارت و بازرسی بر ایمنی ساختمان‌ها و از طرفی حقوق متناسب با تورم جامعه برای کارگران. همه و همه دست روی دست گذاشتند تا جوانی تنها برای رزق و روزی برای همیشه زمین گیر شود و آن دیگری تا زمانی نامعلوم پشت میله‌های زندان در انتظار حمایت خیری بنشیند.

گزارش:ونوس بهنود

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *