افزایش قیمت لوازم خانگی تامین جهیزیه را به باری کمرشکن تبدیل کرده و در این میان برخی خانواده‌ها مجبور به تحمل بدهی و چک برگشتی و حتی زندان می‌شوند.
هرچند جهیزیه به منزله حمایت مالی زوجین جوان محسوب می‌شود تا بتوانند در ابتدای زندگی حداقل لوازم خانگی را برای شروع زندگی مشترک در اختیار داشته باشند اما با تجمل گرایی و افزایش خارج از قاعده اقلام جهیزیه این روزها نام جهاز دختر، لرزه بر تن خانواده‌ها می اندازد.
تا جایی که برخی خانواده‌ها حتی از بدو تولد دختر اقدام به خرید جهیزیه او می‌کنند و برخی مادران از اقلام جهیزیه خود برای دخترانشان کنار می‌گذارند. داستان تامین جهیزیه شاید برای خانواده‌های برخوردار محلی برای نمایش دارایی و ثروت باشد و حتی قبل از برگزاری مراسم ازدواج روزی برای نمایش لوازم خریداری شده عروس اختصاص یابد اما برای اقشار کم برخوردار که با افزایش قیمت‌ها روز به روز فقیر‌تر می‌شوند، یک دغدغه جدی و حتی شاید خانمان برانداز است.
حقوق کارگری و تامین جهیزیه قسطی
داستان در یکی از شهرستان‌های اردبیل اتفاق افتاده است. حقوق کارگری، سه فرزند کوچک و تلاش برای روانه کردن دختر بزرگ‌تر به خانه بخت.
پدر هست و به دلیل اعتیاد، بودن و نبودنش تفاوتی ندارد. مادر با سن کمتر از ۴۰ سال باید بتواند خورد و خوراک و هم هزینه‌های زندگی را تامین کند. قادر نیست حتی یک قاشق برای خانه تازه کند، اما دخترک دم بخت را شوهر داده و حالا باید جهازش را بدهد و بدرقه کند.
با حقوق ناچیز کارگری مجبور می‌شود که در بازار سفته خرج کند. ۱۵ میلیون تومان بدهکار می‌شود و با حداقل‌ها بالاخره دخترک به خانه بخت می‌رود.
اگر چیزی نمی‌خرید دختر بی پناه سکه یک پول می‌شد و تا عمر داشت توسری خور خانواده شوهر بود. به هر قیمتی است حداقل چند قلم لوازم خانگی باید می‌خرید و می داد دستش.
این آغاز داستان تلخی است که تا یک سال بعد هم تمامی ندارد.
کسی که زندانی است نمی‌تواند کار کند
با هر جان کندی شده، ۶ میلیون تومان از بدهی را پرداخت می‌کند. اما معوقی‌ها تکرار شده و حوصله بازاری‌ها دارد ته می‌کشد. نگاه نمی‌کنند که زن با تمام توان آبروداری می‌کند و با حقوق کارگری و با چنگ و دندان ریال به ریال بدهی خود را می‌پردازد. و در نهایت زن بی پناه با ۸ میلیون بدهی روانه زندان می‌شود.
نام زندان کمرشکن است. چه فرقی می‌کند زندانی کیفری باشی یا مالی. پشت میله‌های سرد زندان سرنوشت هیچ کس از هیچ کس سوا نیست و آنکسی که در زندان است آیا قادر به کار کردن و دادن بدهی مالی خود خواهد بود؟
در ستاد دیه استان اردبیل پرونده‌های متعددی از چک برگشتی و بدهی مالی به دلیل تامین جهیزیه مشاهده می‌شود. هر چند تلاش بر این است این مادر به آغوش خانواده باز گردد اما زندانی کردن زندانی مالی تا به امروز جز هزینه برای دولت و هزینه بی‌بازگشت روحی و روانی برای فرد و خانواده‌اش هیچ ثمری نداشته است.
زن جوان نه می‌تواند درس عبرت باشد و نه قرار است در زندان تادیب شده و به آغوش جامعه بازگردد. این در حالی است که رقم زندانیان مالی در زندان‌های اردبیل کم نیست و به دلیل مشکلات اقتصادی و فشارهای ناشی از تامین هزینه‌ها، بی مبالاتی در بازار و معاملات اقتصادی و حوادثی غیرعمد مانند حوادث کارگری و تصادفات رانندگی همچنان زخم چرکین و سرباز زندانیان مالی است.
شاید اگر نبود برخی بخشش‌ها و کمک‌های خیریه، افراد آبرومندی تا مدت نامعلوم در زندان باقی می‌مانند. به نظر می‌رسد قوانین جدید و مجازات جایگزین حبس حداقل می‌تواند از بار اجتماعی و آسیب‌های روحی چنین پرونده‌هایی ممانعت کند و استان اردبیل می‌تواند پیشتاز این اقدام خیر باشد.
گزارش:ونوس بهنود