استقرار چرخه مدیریت بهره وری و ارتقای شاخص های بهره وری

استقرار چرخه مدیریت بهره وری  و ارتقای شاخص های بهره وری

سوابق و شواهد آماری نشان می دهد در اقتصاد ایران، به طور تاریخی، رشد بهره وری سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی ندارد. موتور رشد اقتصادی ایران همواره رشد تشکیل سرمایه ثابت آن هم عمدتاً از محل منابع حاصل از صادرات نفت بوده است. این مسئله، با توجه به نوسانات درآمدهای نفتی، یکی از عوامل ناپایداری رشد اقتصادی ایران بوده است.
افزايش سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي موجب مي‌شود اتكاي رشد به جاي رشد نهاده‌ها، بر رشد بهره‌وري باشد. پيامد اين مسئله اتكاي كمتر رشد اقتصادي به منابع برونزا و دستيابي به رشد اقتصادي پايدار خواهد بود.
از جمله آثار كلان رشد بهره‌وري در اقتصاد، افزايش سطح توليد بالقوه و در نتيجه افزايش رشد اقتصادي و افزايش مستمر درآمد سرانه واقعي و بهبود سطح رفاه است.
افزايش بهره‌وري اقتصاد مي‌تواند موجب افزايش توان رقابت‌پذيري و افزایش سهم اقتصاد ملي در بازارهاي بين‌المللي و ارتقاي جايگاه كشور بين ساير كشورها شود.
در سطح بنگاه نيز افزايش بهره‌وري مي‌تواند منجر به كاهش هزينه تمام‌شده ناشی از حفظ سطح تولید همزمان با مصرف نهاده های کمتر۵، افزايش دستمزد كاركنان و افزايش سود بنگاه گردد.
امروزه دستيابي به رشد اقتصادي از طريق ارتقاي بهره وري از مهمترين اهداف اقتصادي کشورها به شمار مي رود. در کشور ما نیز توجه به ارتقای بهره وری همواره در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه بوده است. چنانچه براساس هدف گذاری انجام شده در برنامه ششم توسعه قرار است ۳۵ درصد رشد اقتصادی از بهره وری باشد.
در بند (الف) ماده (۵) برنامه ششم توسعه آمده است: «دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهر‌ه‌وری در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه نمایند.»
در اجرای این ماده قانونی وزارت صمت تفاهم نامه ای با سازمان مدیریت صنعتی منعقد نموده است تا نسبت به طراحی و استقرار طرح نظام مدیریت بهره وری در بین حدود ۳ میلیون واحد صنعتی، معدنی و تجاری اقدام نماید.
در این خصوص باید توجه داشت که نتایج و دستاوردهای حرکت بهره‌وری در جهان اثبات کرده است که رشد و توسعه اقتصادی فقط براساس سرمایه‌گذاری جدید و ایجاد ظرفیتهای جدید انسانی و فیزیکی صورت نمی‌گیرد، بلکه استفاده بهتر از سرمایه‌گذاری های قبلی و موجود، رویکرد مهم دیگری برای تحقق اهداف رشد و توسعه است. در همین راستا در استان اردبیل با نامگذاری سال جدید بنام جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری از ابتدای سال جاری سه اولویت مهم برای دستگاه های صادر کننده مجوز فعالیت اقتصادی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت تعریف شده است که به شرح ذیل بوده است.
احصاء و شناسایی طرح های اقتصادی در دست اجرا که بهره برداری از آنها تا پایان سال امکان پذیر باشد و تلاش برای رفع موانع و مشکلات آنها (۱۵۰ طرح در بخش صنعت و معدن ، ۸۰ طرح در بخش کشاورزی و ۲۰ طرح بخش خدمات و گردشگری)
احیای واحدهای اقتصادی راکد و غیرفعال و یا تملیک شده از سوی سیستم بانکی (۷۸ واحد در بخش صنعت و معدن ، ۷۰واحد در بخش کشاورزی و ۱۰ واحد بخش خدمات و گردشگری)
کمک به افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی موجود که زیر ظرفیت اسمی فعال هستند. (۵۰ واحد در بخش صنعت و معدن و ۵۰ واحد در بخش کشاورزی)
البته در هر سه مورد هدف بهره وری سرمایه بوده است مورد اول سرمایه گذاری های جدید و مورد دوم و سوم سرمایه گذاری های انجام شده قبلی. در این خصوص یکسری وظایف متوجه مسئولین و دولت است و یکسری دیگر خود سرمایه گذاران و صاحبان بنگاه های اقتصادی. انتظار ما از سازمان مدیریت صنعتی در اجرای تفاهم نامه یاد شده توجه به این سه موضوع در طراحی و استقرار طرح نظام مدیریت بهره وری در واحدهای صنعتی و معدنی استان از سهم ۳ میلیون واحد کشوری است.
گام اول در دستیابی به راهبردهای عملیاتی برای ارتقاء بهره وری و فعالیت های اقتصادی، شناسایی موانع در محیط کسب و کار و تعیین راهکارهای لازم جهت بهبود آن است. نامساعد بودن محيط كسب و كار، موجب افزایش هزینه های مبادله، افزایش ريسك و کاهش بهره وری می شود. ارتقاي كيفيت و كارآمدي قوانين مربوط به توليد و سرمايه‌گذاري و حذف قوانين غيرضرور باید از اولویت های ارتقای بهره وری در کشور باشد.
گام دوم کمک به عارضه یابی مسائل و مشکلات واحدهای راکد و نیمه فعال است. واقعیت این است که قریب ۹۸ درصد بنگاه های اقتصادی در اکثر استان ها، بنگاه های کوچک و متوسط هستند و اکثراً به صورت سنتی مدیریت می شوند و به همین دلیل دانش لازم برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی را ندارند و در مقابل تغییرات قادر به عکس العمل به موقع نیستند. احیای واحدهای راکد و نیمه فعال از مصادیق مهم استفاده بهتر از سرمایه‌گذاری های قبلی و موجود و ارتقای بهره وری سرمایه است. البته طرح سام (سامانه ارتقاء مدیریت بنگاه ها) با هدف عارضه یابی و ارائه راه‌کارهای بهبود در بخش صنعت و طرح توانمدسازی از طریق کلینیک های صنعت در بخش صنایع کوچک اجرا می شود ولی هنوز در استان ها کارنامه موفقی از خود نشان نداده اند.
گام سوم برگزاری نشست های مشترک تخصصی و تشکیل اتاق فکر پیرامون موضوعات نوین بهره وری ، اجرای دوره های آموزشی و انجام بازدیدهای میدانی از تجارب موفق سازمان های دولتی و بنگاه های اقتصادی است.
امیدوارم با توجه به مباحث نظري و تجربي در خصوص عوامل مؤثر بر بهره‌وري و با بكارگيري ظرفيت‌هاي موجود در كشور و استان خودمان اردبیل بتوانیم با برنامه‌ريزي و سياستگذاري مناسب در مسير رفع موانع و تنگناهاي موجود در ارتقاي بهره‌وري گام برداریم و با اتخاذ راهبردهاي مناسب سهم بهره‌وري را در اقتصاد كشور افزايش دهیم.

یادداشت: ارژنگ عزیزی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *